درحال بارگزاري
  • تاريخ: جمعه 12 اسفند 1390

چالشها و فرصتها برای زنان


           

 
در بحران اقتصادی جاری آسیا

 

مقدمه

 

نقش زنان در اقتصاد کشورها بر کسی پوشیده نیست.

 

از کار بی مزد در خانه و مزرعه گرفته تا کار در بخش غیر رسمی، کارگاهها و کارخانجات، مراکز آموزشی و بهداشتی و حتی به عنوان کارآفرینان اقتصادی.

 

این نقش امروزه در قاره آسیا و در بستر اقتصاد بحرانزده آن مورد توجه و بحث قرار گرفته است.

 

حقایق ملموسی از اهمیت تشریک مساعی زنان در اقتصاد ملی یافت می شود، اگرچه شواهدی نشانگر آن است که این مشارکت به دلیل وجود یک سری موانع خاص در سطح محدودی باقی مانده و بحرانهای اقتصادی بر روی آن تأثیرات گوناگونی گذاشته است.

 

نظام جهانی کردن اقتصاد، آزادی تجارت و افزایش رقابت، چشم اندازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در منطقه آسیا تغییر داده است.

 

این تحولات ارتباط نزدیکی با رشد قابل توجه و سریع ورود زنان به عنوان نیروهای حقوق بگیر در بازار کار و همچنین افزایش چشمگیر تشریک مساعی آنان در اقتصاد دارد.

 

زنان اکنون به عنوان نیروهای کارگری، کارمندان یا کارآفرینان اقتصادی در بخش خصوصی از بازیگران اصلی و نیروهای تعیین کننده در اقتصاد آسیا هستند.

 

گرچه در بیشتر کشورهای در حال توسعه افزایش اهمیت نقش اقتصادی آنها حاصل سیاست و خط مشی متمرکز و ویژه ای نبوده بلکه نتیجه روندی آرام و تدریجی از نیاز دوجانبه «مشارکت زنان» و «جامعه» به نظر می رسد.

 

به هرحال بحرانهای اقتصادی اخیر در منطقه بیانگر چالشی نوین در سیاستگزاریها می باشد. این بحرانها زنان و مردان را به دلایل مختلف از جمله: تفاوتهای فیزیکی در بازار کار، اختلاف در دستیابی به فرصتها و منابع تولید و تأثیر نقشهای مختلف جنسیتی آنها تحت تأثیر قرار می دهد.

 

با رشد سریع بیکاری ممکن است برخی خط مشیها زنان را برای بازگشت به نقش سنتی خود و کار بدون مزد در خانه تشویق نماید. بنابراین بحرانها می توانند به عنوان تهدیدکننده ای عمده برای مشارکت اقتصادی زنان محسوب شوند.

 

البته یک نظر خوش بینانه، این بحرانها را فرصتی برای تداوم افزایش رقابتهای زنان در عرصه اقتصاد ملی می شمارد.

 

به هرحال سیاستگزاران به منظور مقابله با بحرانها می بایست برای سؤالات زیر پاسخهای مناسب بیابند:

 

ـ چگونه می توان منابع انسانی زنان، انرژی و استعدادهای آنان را به طور مؤثری برای پاسخگویی به تحولات و شکوفا کردن موقعیتها و فرصتها، هماهنگ و بسیج کرد؟
ـ چگونه می توان موانع موجود برای مشارکت زنان را از میان برداشت؟
ـ چگونه می توان تأثیر منفی بحرانهای اقتصادی بر زنان را به حداقل خود رساند؟

 

زنان سرپرست خانوار در بحرانها

 

در بحرانهای اقتصادی وقتی مردان شغل خود را از دست می دهند، معمولاً این زنان هستند که مسؤولیت تأمین معاش خانواده را به عهده می گیرند.

 

در کشور کره یک برآورد آماری پس از بحران نشان می دهد که حدود 40% از مردان بیکار بالای 40 سال به درآمد همسرشان وابسته هستند.

 

در این حال زنان از عدم انطباق شوهران یا پدرانشان با شرایط تنش زای بحران اقتصادی رنج می برند.

 

در کره جنوبی طی سه ماه تا مارس 1998 (اسفند 1376) میزان خودکشی 36% افزایش یافته است.

 

در تایلند بسیاری از مردان از ترس قرض دار شدن خود را می کشند یا به الکل و مواد مخدر روی می آورند و یا به کودک آزاری می پردازند.

 

30% از سرپرستان خانواده ها را در دنیا زنان تشکیل می دهند.

 

در فیلیپین 14% خانواده ها توسط زنان سرپرستی می شود و این رقم در تایلند به 27% می رسد. 70% از 1200 زن کارگر در کارخانه دینامیک بانکوک متأهل و سرپرست خانواده هستند.

 

به طور کلی درآمد زنان جزء لاینفک علت بقاء اکثر خانواده های فقیر است. با این حال، این دیدگاه که مردان نان آور اصلی خانه بوده و زنان وابسته بدانها هستند هنوز وجود دارد و این موضوع باعث شده تا به رغم مسؤولیتهای مضاعف زنان در بحرانهای اقتصادی از امتیازات سرپرست بودن خانواده بی بهره باشند.

 

به عبارت دیگر به زنان غالبا به عنوان شاغلین مستقل نگریسته نمی شود و در بسیاری از موارد نمی توانند مانند مردان از مزایای نان آور بودن بهره مند شوند.

 

در اندونزی بر اساس قانون نظام پرداخت دستمزد دولتی، وابستگان مرد، همسر و کودکان او هستند.

 

بنابراین زنان کارگر، از جمله زنان متأهل، بیوه و مطلقه که با کودکانشان زندگی می کنند و افرادی را تحت تکفّل دارند، از مزایای قانونی لازم بهره مند نیستند.

 

همچنین در اندونزی در طرح امنیت اجتماعی، زنان و مردان در یک ماده قانونی جای می گیرند، اما در مورد کارگران متأهل و زنان سرپرست خانوار این طرح تنها شامل زن ـ و نه افراد تحت تکفّل او ـ می شود.

 

بنابراین فرزندان و شوهرش حتی اگر وابسته به درآمد او باشند خارج از طرح امنیت اجتماعی به شمار می آیند.

 

در این حال همچنین زنان با مشکل دستمزد کم و اشکال متفاوت عدم امنیت شغلی مواجهند.

 

مزد زنان خارج از بخش کشاورزی حدود 43 مزد مردان است و اشکال مختلف مشاغل نیمه وقت، موقتی، قراردادی، ناامن و خانگی در بخش خصوصی افزایش یافته است.

 

به طوری که مشاغل نیمه وقت به عنوان شغلهای مخصوص زنان مطرح شده، مشاغلی که دارای موقعیت اجتماعی نازلتر، بدون دستیابی به آموزش، نامطمئن، بدون عاقبت و دارای پوشش حمایتی کمتری هستند.

 

اشتغال غیر رسمی زنان

 

در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان رفاه، امتیاز، معلومات، سازماندهی، شناخت بازار، آموزش و حتی مهارتهای ابتدایی در امر تحصیل و سوادآموزی زنان، نقش آنان در بخشهای سازمان نیافته یا غیر رسمی محدود شده است.

 

برای بخش غیر رسمی تعریفی جهانی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد و تعاریف از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

 

فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی که در بعضی موارد به اقتصاد پنهان یا خاکستری شهرت دارد اغلب به صورت غیر قانونی صورت می گیرد.

 

برخی از این فعالیتها مانند دستفروشی و دوره گردی به صورت نیمه وقت، فصلی یا موقتی هستند.

 

اکثریت قریب به اتفاق صاحبان کارگاههای غیر رسمی خود به تنهایی یا با کمک اعضای خانواده کارگاه را اداره می کنند.

 

سرمایه اولیه در این بخش کم است و صاحبان کمتر از اعتبار رسمی استفاده می کنند.

 

درآمد و سود حاصل از فعالیتهای غیر رسمی معمولاً پایین است و پس انداز کمی برای سرمایه گذاری مجدد باقی می ماند.

 

بخش غیر رسمی عموما برای بازارهای محلی با درآمد کم فعالیت می کند و با رقابت شدید سایر معلومات روبه رو می شود. این بخش یا از طرف دولت کمکی دریافت نمی کند و یا این کمک بسیار ناچیز است.

 

اندازه گیری میزان اشتغال زنان در بخش غیر رسمی مشکل است. با این همه، از مشاهدات و درک موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در بیشتر جوامع می توان به این نتیجه رسید که آنها مشارکت قابل توجهی در اقتصاد پنهان یا خاکستری کشور خود دارند و آنها در فعالیتهایی مانند فرآیند تولید غذا یا تجارت حیوانات اهلی مشغول هستند و با کاهش فرصتهای شغلی در بخش رسمی، تعدادشان رو به افزایش است.

 

به طوری که 41% از نیروی کار غیر رسمی در کره، 65% در اندونزی و 62% در فیلیپین را زنان در بخش غیر رسمی تشکیل می دهند.

 

مطالعاتی در این زمینه حاکی است که تجمع وسیع زنان در بخش غیر رسمی در کارهایی مانند دوره گردی، فروش غذاهای آماده شده و خدمات است و حرفه آنان بدون آنکه مانعی از نظر سرمایه گذاری و تشکیلات داشته باشد، رو به نقصان است.

 

فعالیت تعداد قابل توجهی از زنان در این بخش، بدون سازماندهی منفرد و پراکنده می باشد.

 

آنها از نیروی جمعی که می توانند فراهم کنند، توانایی مالی حاصل از اتحاد با یکدیگر و مهارتهای کسب شده از مذاکرات و مباحثات برای بهبود موقعیت کاری خود بی بهره هستند و از دستیابی یکسان به بازار و فرصتهای اقتصادی در برهه ای از فعالیتهای شدید اقتصادی دور می مانند.

 

موانع دستیابی زنان به اعتبارات و سرمایه فاجعه انگیز است.

 

در کشور فیلیپین تنها 10% از اعتبارات رسمی به زنان تخصیص می یابد.

 

عدم وجود مواد قانونی و دستیابی محدود زنان به خدمات مالی در زمان بروز بحرانهای اقتصادی شدیدتر و بدتر است.

 

در تایلند خط مشی و برنامه های دولتی بیشتر روی کاسبیهای عمده و بزرگ در بخش رسمی متمرکز است، در حالی که زنان در کاسبیهای کوچک و پراکنده در بخش غیر رسمی حضور دارند و این امر مانع دریافت خدمات از سوی آنها می شود.

 

در این برنامه ها نیازمندیها و محدودیتهای جنسیتی ویژه زنان به صورت کافی و آگاهانه مطرح نشده و اغلب زنان و شغلهای تجاری کوچک جدی گرفته نمی شوند.*

 

بیکاری و ترک تحصیل دختران و زنان در بحران

 

به طور کلی در بحرانهای اقتصادی زنان بیش از مردان صدمه می بینند.

 

تحقیقات بعمل آمده در منطقه بحران زده اقتصادی بخشی از آسیا نشان می دهد که فرصتهای شغلی و تحصیلی برای زنان رو به کاهش گذاشته است.

 

زنان به طور نامتناسبی شغل خود را از دست می دهند و خانواده ها دختران خود را از مدرسه بیرون می کشند یا حتی آنها را به مراکز فساد می فروشند.

 

پس از بحران اخیر نرخ رو به افزایش ثبت نام دختران در مدارس به شدت کاهش یافته و تعداد کودکان بیرون آورده شده از مدارس مناطق فقیرنشین اندونزی در چند ماهه گذشته دو برابر شده است که اکثریت آنها را دختران تشکیل می دهند.

 

یک دختر 17 ساله اندونزیایی می گوید: «مردم معتقدند بهتر است دخترها در خانه بنشینند و کار کنند تا برای پسرها پول ذخیره شود.»

 

همچنین بیکاری نرخ بالاتری در زنان نسبت به مردان دارد. در اندونزی زنان 40% نیروی کار را تشکیل می دهند، اما 50% آنها بیکار هستند و در حال حاضر به دلیل بحران اقتصادی، 43% از حدود 13 میلیون بیکار در این کشور را زنان تشکیل می دهند.

 

در فیلیپین نرخ بیکاری زنان در سال 1996، 2/8% در مقایسه با 7% در مردان بود.

 

همچنین در حدود 60% از بیکاریهای چین را زنان تشکیل می دهند که این نرخ در حال افزایش است.

 

از سوی دیگر زنان کمتر از مردان مجددا به کار دعوت می شوند. در کره جنوبی تنها 47% از زنان جویای کار موفق به یافتن آن می شوند.

 

همچنین برنامه های رفاهی برای بیکاری مانند حق بیمه بیکاری و حمایتهای دولتی در زمان از دست دادن شغل اغلب شامل زنان نمی شود.

 

زنان کارگر

 

صنایعی که زنان در آن اکثریت کارگران را تشکیل می دهند، در زمان بحران آسیب پذیرتر هستند.

 

صنعت پارچه بافی، بسته بندی صنایع غذایی، صادرات و به طور کلی آن دسته از صنایع که به نیروی کار غیر حرفه ای نیاز دارند، در زمان رخداد بحرانهای اقتصادی بیشتر صدمه می بینند و راحتتر نیروهای انسانی خود را که همان زنان هستند اخراج می کنند.

 

از سوی دیگر، گویی در بازار کار شغلهای کلیشه ای و سنتی برای زنان تدارک دیده شده و زنان به تعداد بسیار کمی از مشاغل دسترسی دارند. آنها 32 نیروی کار در تولید البسه بافتنی
هستند که تنها 3 درصد از این تعداد در مشاغل تخصصی و فنی نقش داشته و فقط 32 از این تعداد در شغلهای مدیریتی هستند.

 

در این حال، میزان پایین مشارکت و رهبری زنان در اتحادیه های کارگری باعث شده تا به آنها وظایف حاشیه ای سپرده شود، مانند همان شغلهای نیمه وقت، موقتی و شانسی که به آنها قبلاً اشاره شد.

 

 

این قبیل زنان به ندرت در تعیین خط مشی های جمعی در اتحادیه های کارگری و تجاری نقش داشته و مثمرثمر هستند.

 

بنابراین، عضویت در اتحادیه کارگران همچنان در سیطره مردان باقی مانده، و اگرچه عضویت زنان در این اتحادیه طی دهه گذشته از 39 درصد به بیش از 43 درصد افزایش یافته، اما آنان هنوز در سطح رهبری اتحادیه خود را نشان نداده اند.

 

در این میان تعداد زنان کارگر مهاجر افزایش یافته و بیش از مردان شده است.

 

اینان اینک به اقتصاد خانواده خود و اقتصاد جهانی کمک می کنند.

 

زنان فیلیپینی سالانه بین 6 تا 7 میلیارد دلار پول به خانه می فرستند، یعنی تقریبا نصف هزینه ملی آن کشور.

 

به هرحال نسبت زنان کارگر مهاجر به مردان در فیلیپین 12 به 1، در اندونزی 3 به 1 و در سریلانکا 3 به 2 می باشد.

 

همچنین مهاجرت غیر قانونی زنان در منطقه افزایش یافته و به طور مثال روند سریع افزایش تعداد مهاجرین زن اندونزیایی که به طور غیر قانونی در خارج از کشور به دنبال کار می گردند، مشاهده شده است.

 

لازم به ذکر است که زنان کارگر عموما با سطح پایین سواد و مهارت و دسترسی کم به آموزش مواجهند.

 

محدودیت زنان در عرصه تجارت و سیاستگزاریهای اقتصادی

 

زنان صاحب 10% تا 30% منصبهای مدیریتی در دنیا هستند که در مورد منصبهای بسیار بالا به کمتر از 5% می رسد. آنان هنوز 71 از پستهای اداری و مدیریتی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهند.

 

به عنوان مثال در فیلیپین 31% از اقشار اداری و کارمندان مدیریتی و اجرایی را زنان تشکیل می دهند.

 

اما در حوزه اقتصاد گویی فرهنگ اقتصادی تاکنون سر دوستی با زنان نداشته است. دلیل این مدعا موانع حقوقی موجود در مورد فعالیت اقتصادی زنان، عدم دستیابی به شبکه های کاری که تحت نفوذ مردان است و محدودیتهای گمرکی و حقوقی برای حاکمیت یا دستیابی به زمین، منابع طبیعی، سرمایه و اعتبار می باشد.

 

زنان کارآفرین نقش عمده ای را در تجارت ایفا کرده و سهم عمده ای در اقتصاد ملی دارند.

 

اگرچه اطلاعات موثقی در سطح آسیا موجود نیست، اما آمارهای جهانی نشان می دهد که تعداد زنان فعال در امور تجاری رو به افزایش است.

 

اما ساعت کار، روشهای کار، معیارهای موردنظر و مشاغل کلیشه ای جنسیتی اغلب موانعی غیر قابل عبور در تجارت زنان محسوب می شود.

 

در کره مردان، شغل خود را یا از طریق خانواده یا از دوستان زمان سربازی یا از همکلاسان و همقطاران به دست می آورند و با توجه به حضور کمرنگتر زنان در این حوزه ها میزان شغل یابی یا تنوع شغل آنها پایین تر و ضعیف تر است.

 

تنها تعداد بسیار قلیلی از شبکه های زنان وجود دارد که کارآفرینی های اقتصادی آنان را حمایت می کند.

 

موانع حقوقی نیز در این عرصه بر مشکلات می افزاید. بر اساس یک ماده حقوقی در اندونزی زنان متأهلی که فعالیت تجاری مستقل از شوهرانشان دارند بایستی از شماره مالیاتی آنها استفاده کنند.

 

بنابراین زن نمی تواند از درآمد تجاری خود به طور جدا استفاده کند، هر چند که شوهر استطاعت مالی داشته باشد. بدین ترتیب متوسط درآمد مردان بالاتر از زنان است.

 

در فیلیپین اولین زنی که معاون ارشد رییس بزرگترین تعاونی آن کشور شد و به طور مرتب برای کارخانجات اعتبار و وامهای درازمدت از بانکهای بزرگ می گرفت، در دوران بازنشستگی شرکتی تأسیس نمود و برای اخذ وامی کوچک به یکی از همان بانکها مراجعه کرد.

 

اما اگرچه شوهر وی هیچ نقشی در کار تجاری تازه او نداشت، بانک با پافشاری خواست که شوهرش زیر برگه مربوط را در کنار امضای او امضا کند.

 

زنان همچنین بخشهای تجاری کوچک را که در بحرانها به شدت صدمه می بینند تحت نفوذ دارند.

 

در کره 60% از کارگران زن شاغل در بخشهای تجاری کوچک، با کمتر از 5 کارگر هستند. بسیاری از این فعالیتهای تجاری به خاطر مشکلات اعتباری و چک ورشکست شده اند، در حالی که در زمان رونق خود نیز نتوانستند به شاغلین خویش اعتبار اجتماعی لازم را اهداء کنند.

 

از سوی دیگر، زنان تمایل اندکی به فعال شدن در شبکه های تجاری بزرگ و انجمنهای حرفه ای دارند و رده های بالای تجارت بر عهده مردان است.

 

بنابراین عدم حضور زنان در عرصه تصمیم گیریهای تجاری می تواند یکی از دلایل عمده نادیده گرفتن نیازمندیهای آنان و تبعیضات جنسیتی در خدمات اقتصادی و توجه حاشیه ای بدانها باشد.

 

رفع موانع در بحران

 

در بطن بحرانهای اقتصادی کسب اطمینان از اینکه توانمندیها و ظرفیت زنان با توجه به محدودیتها و نیازهای جنسیتی آنها، می تواند با بحران مقابله و به احیاء اقتصاد کمک کند، امری ضروری است.

 

چنانچه خواندید زنان در عرصه های گوناگون اقتصادی و تحت شرایط مختلف در تلاش هستند.

 

اگر کار بدون مزد آنان به حساب آید، زنان بیش از مردان کار می کنند. مطالعات در 31 کشور نشان دهنده این است که 53% از فشار کار در کشورهای در حال توسعه و 51% در کشورهای صنعتی بر دوش زنان می باشد.

 

در منطقه آسیا زنان مدت زمان بیشتری، یعنی 12 ساعت در هفته بیش از مردان کار می کنند و 65 ساعت کار آنان به فعالیتهایی مربوط می شود که نمی توانند بابت آنها انتظار دریافت پول داشته باشند.

 

با این حال آنان با انگیزه اولیه حفظ و بهبود وضعیت خانواده و ارتقاء سطح معیشت فرزندان خویش و انگیزه ثانویه مشارکت اجتماعی با موانع گوناگون دست و پنجه نرم می کنند.

 

زنان می توانند در عرصه اقتصادی فعالیت مطلوبتر و کیفی تری داشته باشند، به شرط آنکه موانع موجود از سر راهشان برداشته و به موارد زیر توجه لازم شود تا چالشها به فرصتها مبدل گردد.

 

ـ نقش زنان کارگر، کارمند و کارفرما در مراحل حمل و زایمان و مراقبت از کودک، یک نقش طبیعی و فطری است.

 

بنابراین می بایست به منظور ایجاد تعادل در این وضعیت چندگانه و همزمان، اولویتهایی کاملاً متفاوت از مردان برای آنان در نظر گرفته شود.

 

ـ سیاستگزاران باید بدانند که زنان به اندازه مردان در افزایش تولید، پیشرفت کشاورزی و فن آوری آن سهم دارند، لذا ارزش کار آنها در سیاستگزاری باید لحاظ شود.

 

ـ تلاشهای قابل توجهی برای بالا بردن

 

سطح آگاهیهای سیاستگزاران در خصوص نقش و حضور معنی دار زنان در مشارکت اقتصادی در سطح ملی صورت گیرد.

 

ـ نظام نظارتی برای ارزیابی تأثیرات متفاوت سیاستگزاریها بر روی زنان و مردان در مبارزه با بحرانها ایجاد شود.

 

ـ توانمندیهای دولتی در جهت جمع آوری، تجزیه، تحلیل و توزیع اطلاعات بر پایه جنسیت تقویت شود. این کار همچنین می تواند به شناسایی و کنترل الگوهای گوناگون شغلی و آموزش نیازمندیهای زنان و مردان کمک کند.

 

ـ یاری سازمانهای دولتی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوطه در جهت کاهش بیکاری زنان و حمایت از گروههای فاقد امتیاز بویژه خدمتکاران منزل، زنان سرپرست خانوار و کارآفرینهای اقتصادی جزء.

 

ـ طرفداری و حمایت از توسعه کارآفرینهای اقتصادی زنان بویژه در خصوص نقش آنها در تولیدات داخلی و بازار صادرات.

 

ـ اولویت دادن به اینکه برای زنان بویژه زنان فقیر امکان دستیابی مستقیم به درآمد

 

وجود داشته باشد، زیرا تحقیقات نشان می دهد که زنان سهم بالاتری از درآمد خود را نسبت به مردان، برای برآورده کردن نیاز کودکان در تغذیه، بهداشت و تحصیل صرف و خرج می کنند.

 

ـ حمایت از شبکه سازی انجمنهای تجاری زنان و دولت.

 

ـ ایجاد شبکه با سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای زنان در زمینه حفاظت اجتماعی، خدمات حمایتی، تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان، افزایش توانمندی زنان آسیب پذیر.

 

ـ تقویت ظرفیت سازمانهای کارگری زنان و مهارتهای رهبری در آنها.

 

ـ افزایش دستیابی زنان به برنامه های آموزشی و بازآموزی از طریق تطابق وقت و مکان آموزش با نیازمندیهای زنان و مسؤولیتهای مربوط به مراقبت از کودکان.

 

ـ در نظر گرفتن زنان کارگر در برخورداری از آموزش و برنامه های بازآموزی و اطمینان از اینکه آموزش برآوردکننده نیازمندیهای بازار کار از طریق زنان و نیز دارای ظرفیت لازم برای رسیدن به اشکال جدید و مناسب شغلی و مزایای بیشتر است.

 

ـ فراهم آوردن زمینه تحصیل و طی دوره های آموزشی برای زنان در زمینه مدیریت اقتصادی، آموزش امور حقوقی و راهکارهای قضایی.

 

ـ تلاش برای افزایش مهارتها و شرایط کاری به منظور حفاظت زنان و کودکان از بهره کشی.

 

ـ کسب اطمینان از امنیت کاری تجاری زنان بویژه کارآفرینهای اقتصادی جزء و لزوم در نظر گرفتن آن دسته از زنان شاغل در بخش غیر رسمی. * *

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

منابع:
* مشارکت جهانی برای افزایش بهره وری زنان در اقتصاد غیر رسمی، ترجمه محبوبه نجفی، روزنامه زن
* زنان در اقتصاد جهانی، صندوق توسعه زنان سازمان ملل متحد، دفتر منطقه جنوب و شرق آسیا با همکاری سازمان بین المللی کار، اکتبر 1998 (مهر 1377)     

 

 پدید آورنده : ترجمه: شهلا اختری تلخیص و بازنویسی: فریبا ابتهاج شیرازی ،

 

منبع:پیام زن

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved

Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0